ديوان المحاسبه

نبذة عن ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة و يهدف الديوان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته.
تأسس عام 1973م بموجب القانون رقم (5) لسنة 1973، وفي العام 1995 صدر القانون رقم (4) بشأن ديوان المحاسبة. ومنحه الاستقلال المالي والإداري عن بقية أجهزة الدولة، الأمر الذي مثل نقلة نوعية في تاريخ الديوان، وساهم في تطوير عمله وتعزيز مكانته، وفي إطار مواكبة التطورات في المجال الرقابي وتعزيز دور الديوان صدر القانون رقم (3) لسنة 2003 لتعديل أحكام الرقابة المسبقة.

وفي العام 2016م، أصدر حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى القانون رقم (11) لسنة 2016، بشأن ديوان المحاسبة، وهو القانون الذي ساهم في تعزيز آليات الرقابة والتدقيق على المال العام، وأعطي أعلى درجات الاستقلالية للديوان في ممارسة مهامه واختصاصاته، وبعد صدور هذا القانون. قام الديوان بإعادة هيكلة شاملة، ووضع خطة استراتيجية حسب أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الرقابة على  المال العام، من اجل ضمان الاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ على المال العام بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. 

نبذة عن ديوان المحاسبة

الخطة الاستراتيجية

الرسالة

الرسالة

الرقابة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية وكفاءة استخدامه وحسن إدارته

الرؤية

الرؤية

جهاز رقابي رائد

القيم

القيم

الاستقلالية – المهنية – التميز – التعاون - النزاهة

أهداف ديوان المحاسبة

  • المحافظة على المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته.
  • التحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وغيرها من نظم وسياسات الحوكمة وتضارب المصالح المعمول بها.
  • المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية.
  • المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بمراقبة التزام هذه الجهات بتلك المبادئ في إدارة أموالها.
    •  

التطوير و الارتقاء بالعمل الرقابي

تفعيل دور الجهاز الرقابي تنفيذاً لقانون ديوان المحاسبة بتطوير واستخدام منهجيات رقابية رائدة تضمن آلية فعالة للتحقق من سلامة البيانات المالية والتزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة وتحقيق معدلات الأداء المنشودة والاستغلال الأمثل لموارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

1

تطوير منهجيات وبرامج تدقيق تفصيلية ريادية، تمكن الديوان من تنفيذ اختصاصاته التي نص عليها قانون الديوان بشكل فعال، فيما يختص بالتدقيق والفحص المالي، والرقابة على الأداء والالتزام، والرقابة على المشاريع والعقود.

2

تطوير وتدريب ورفع كفاءة الكادر البشري بما يتناسب مع تطلعات الديوان وآلية التخطيط والتطوير المهني للموظفين.

3

تطوير البنية التحتية التكنولوجية لأنشطة التدقيق والرقابة من خلال تطبيق الأنظمة والبرامج الآلية التي ترتفع بمستوى العمل الرقابي.

4

تطوير وتفعيل منظومة مسح المخاطر لدى الديوان ونشر وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر لدى الجهات الخاضعة.

التميز المؤسسي

استمرارية تطوير وتفعيل الإدارات والوحدات التنظيمية بموجب الهيكل التنظيمي الجديد لتواكب العمل على تطوير الكادر البشري وآليات العمل الداخلية والسياسات والإجراءات والأنظمة المعتمدة.

1

تطوير وتحديث أدلة السياسات والإجراءات لكافة الوحدات التنظيمية في الديوان بما يواكب متطلبات الهيكل التنظيمي المحدث والإسهام بالارتقاء بالأداء المؤسسي.

2

التمكين التكنولوجي للإدارات والأقسام المساندة من خلال تطوير وتحديث الأنظمة الخاصة بتخطيط وإدارة الموارد المؤسسية.

3

استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات المتميزة.

4

العمل على وضع منظومة رائدة لإدارة وتطوير رأس المال البشري.

التعاون والتواصل

تعزيز التعاون والتواصل فيما بين ديوان المحاسبة والجهات والجهات الخاضعة للرقابة والمنظمات والجمعيات المهنية الإقليمية والدولية الخاصة بالرقابة الحكومية والتدقيق والمحاسبة والمجتمع واقتراح السبل المؤثرة ودعم التوجه الاستراتيجي للدولة في تحقيق الرؤية الوطنية بشكل سليم وفعال.

1

المساهمة في تدريب وتأهيل خريجي الجامعات والمعاهد وإعدادهم للعمل الرقابي.

2

تعزيز العلاقات مع الأجهزة الرقابية النظيرة والمنظمات والجمعيات المهنية الإقليمية والدولية بهدف الاستفادة من الإرشادات والمعايير الدولية التي تصدرها والحث على تطبيقها داخل الديوان وفي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

3

وضع استراتيجية للتواصل مع المجتمع ووسائل الإعلام للتوعية حول أهمية الرقابة على المال العام.

4

تعزيز التواصل مع الجهات الخاضعة لتبادل الآراء والتعريف بدور الديوان ومعرفة تطلعاتهم واحتياجاتهم من الديوان.

قانون رقم 11 لسنة 2016 - ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل, له شخصية معنوية, يتبع الأمير مباشرة, وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري. ويهدف الديوان الى تحقيق الرقابة على اموال الدولة, وعلى اموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته, وصحة البيانات المالية, و المساهمة فى تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

رؤساء الديوان

تعاقب على رئاسة ديوان المحاسبة منذ العام 1973 وحتى اليوم كوكبة من الكفاءات الوطنية والخبراء التي عملت على ترسيخ وتطوير مهنة الرقابة بدولة قطر. من خلال اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الرقابة على المال العام والارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية.