أنواع الرقابة التي يباشرها الديوان

يمارس الديوان الرقابة على أموال وأعمال الجهات الخاضعة لرقابته، وتكون الرقابة من حيث توقيت ممارستها مسبقة ومرافقة ولاحقة.

أنواع الرقابة من حيث مجالها:

  • الرقابة المالية
  • الرقابة على الالتزام
  • الرقابة على الاداء
  • الرقابة على تكنولوجيا المعلومات
  • الرقابة على المشاريع
  • الرقابة على المناقصات والعقود المالية

الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة

  • الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.
  • الجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة.
  • الشركات والمنشآت :
    • المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة ،
    • التي تساهم فيها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بحصة لا تقل عن 51% من رأسمالها.
    • التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربح.
    • التي تقدم لها الدولة إعانات مالية.
    • المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة.
    • الممنوحة امتيازا لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية.
  • المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، التي تخصص لها الدولة إعانات مالية أو مزايا عينية. ويقتصر نطاق الرقابة على هذه المؤسسات في حدود ما يقدم لها من إعانات مالية أو مزايا عينية.
  • حسابات وأموال صناديق المعاشات.
الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة

الاختصاصات الرقابية

يمارس ديوان المحاسبة الاختصاصات التالية:

  • مراجعة الحساب الختامي والبيانات المالية الموحدة للدولة، وفحص نتائج تنفيذ الموازنة من إيرادات ومصروفات وعناصر المركز المالي من موجودات وحسابات نظامية.
  • تدقيق وفحص البيانات المالية الختامية للمؤسسات العامة والجهات الأخرى الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة والتي تتبع أسس المحاسبة التجارية في اعداد حساباتها وبياناتها.
  • المراجعة المالية الدورية والمفاجئة لحسابات الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات الأخرى الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
  • المراجعة المالية الدورية والمفاجئة على الضرائب المختلفة للتثبت من ان تقديرها وتحصيلها قد تم وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.
  • مراجعة احكام القوانين واللوائح وفحص الأنظمة المالية والمحاسبية ونظم الرقابة الداخلية والحوكمة بالجهات الخاضعة للرقابة والتحقق من كفايتها وفعاليتها، ومن مدى الالتزام بها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح سبل معالجتها.
  • تقيم ومتابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للتحقق من استخدام الموارد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والمشروعات وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية، وتقييم قدرات وإجراءات الإدارة المالية في كلٍ من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات.
  • مراجعة الحسابات النظامية والتعهدات للغير بما فيها الضمانات والاعتمادات المستندة ، والتحقق من صحتها.
  • الكشف عن حالات الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث أسبابها والقصور في تطبيق أنظمة الرقابة المالية الداخلية الذي أدى الى وقوعها واقتراح سبل وسائل علاجها.
  • المراجعة الفنية والمالية لمشروعات البنية التحتية والانشائية والصناعية بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
  • تدقيق نظم وبرامج وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وتقييم أدائها للتأكد من مدى كفاءتها وفعاليتها، وما توفره من حماية لسرية البيانات.
  • تقييم وحدات التدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان بهدف التحقق من كفاءة وفعالية اعمال التدقيق واقتصادياتها واقتراح إجراءات تطويرها.
  • مراجعة مشروعات المناقصات والمزايدات التي تنوي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان طرحها، ومشروعات العقود والاتفاقيات التي تزمع إبرامها او تجديدها إذا بلغت القيمة التقديرية لكل منها خمسة ملايين ريال فأكثر.
  • حضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات المختلفة كمراقبين في تلك اللجان.
  • مراجعة وفحص اعمال خصخصة المرافق والمنشآت التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من سلامة إجراءاتها في جميع مراحلها.
  • مراجعة وفحص عمليات حل او دمج او فصل أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من صحة المراكز المالية لها، ومن ان هذه العمليات قد تمت بصورة صحيحة ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة.
  • مراجعة وفحص خطط الإنقاذ المالي الحكومية لمختلف الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتحقق من مشروعيتها ومن تنفيذها بصورة صحيحة في جميع مراحلها
  • تحليل ودراسة الدين العام واستخداماته وتقييم مدى القدرة على سداد الالتزامات المالية في الآجال المقررة لها.
  • ابداء الديوان رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه السلطات القضائية من تحقيقات تخص المال العام في حال طلب ذلك.
  • فحص التحقيقات التي تقوم بها الجهات المعنية بشأن المخالفات المالية التي تقع بالجهات الخاضعة للرقابة، والقرارات الصادرة بشأنها، وإقامة الدعوى التأديبية على أي منها اذا تقرر ذلك.
  • تنفيذ المهام الخاصة التي تطلبها السلطات المختصة والتي لا تتضمنها الخطط السنوية المعتمدة للوحدات الإدارية الرقابية بالديوان.