المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع

أهداف الديوان  الرقابة 

آخر الأخبار

رئيس ديوان المحاسبة: اليوم الرياضي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بصحة الانسان وبناء مجتمع نشط ومنتج

بمشاركة سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، نظم ديوان المحاسبة يوم الثلاثاء 11 فبراير، أنشطة رياضية متنوعة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، وسط مشاركة واسعة من موظفي الديوان. وتأتي هذه الأنشطة تنفيذا للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011، الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة.

وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، أن اليوم الرياضي للدولة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لصحة الانسان وبناء مجتمع نشط ومنتج، قادر على تأمين حاضر ومستقبل أجياله، مشيرا إلى أن الهدف من تخصيص يوم رياضي للدولة هو ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كسلوك يومي، من أجل الحفاظ على نمط حياة صحي يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.

هذا وقد تضمنت أنشطة الديوان التي أقيمت بحديقة الأبراج بالدفنة، مسير الدراجات الهوائية، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الرياضية المتنوعة التي تناسب مختلف الفئات العمرية والهادفة إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة في حياتنا اليومية، وممارستها بشكل منتظم.

اليوم الرياضي 2

رئيس ديوان المحاسبة يجتمع مع أعضاء لجنة المعايير المهنية والرقابية بمنظمة الارابوساي

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة اليوم الأربعاء، مع أعضاء الوفود المشاركين في الاجتماع الرابع عشر للجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، والذي يستضيفه ديوان المحاسبة. 

حضر الاجتماع ممثلو الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء في اللجنة بكل من دولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة المغربية والجمهورية التونسية ودولة فلسطين وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى ممثل الأمين العام للمنظمة.

يذكر أن ديوان المحاسبة يتولى رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للفترة 2019-2022، كما يترأس لجنة المعايير المهنية والرقابية وهي من ضمن اللجان الفنية المنبثقة عن المنظمة، حيث تعمل على تعزيز قدرات الأجهزة الأعضاء بالمنظمة في تطبيق المعايير المهنية من خلال مواكبة التحديثات الدوريّة للمعايير وإعداد البحوث والدراسات المتصلة بها، واقتراح الأنشطة التدريبية والمبادرات الهادفة لتحسين مستوى الالتزام بمتطلبات المعايير المهنية في تنفيذ الأعمال الرقابية، الأمر الذي يعزز من مصداقية التقارير الرقابية الصادرة عن الأجهزة العليا للرقابة.


ديوان المحاسبة يستضيف اجتماع لجنة المعايير المهنية والرقابية لمنظمة الارابوساي

عقد اليوم الاثنين الاجتماع الرابع عشر للجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، والذي يستضيفه ديوان المحاسبة وتستمر أعماله على مدى الأسبوع الجاري.
حضر الاجتماع ممثلو الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء في اللجنة بكل من دولة الكويت وسلطنة عمان والمملكة المغربية والجمهورية التونسية ودولة فلسطين وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية بالإضافة إلى ممثل الأمين العام للمنظمة.
يذكر أن ديوان المحاسبة يتولى رئاسة لجنة المعايير المهنية والرقابية حيث تهدف هذه اللجنة إلى مساندة الأجهزة الأعضاء بالمنظمة في تطبيق المعايير المهنية وتوثيق الأعمال الرقابية وإرساء نظم الجودة، بالإضافة إلى اقتراح المشاريع والمبادرات المناسبة من أجل اعتماد الممارسات الجيدة في المجال الرقابي بما يساعد على تعزيز الأثر والقيمة المضافة لأعمال الأجهزة العليا للرقابة.


ديوان المحاسبة يشارك في اجتماع فريق عمل قواعد الرقابة بدول مجلس التعاون

شارك ديوان المحاسبة في الاجتماع الخامس عشر لفريق عمل قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد يومي 29 و30  يناير، بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مثل الديوان في الاجتماع، السيد/ عمار عبدالله ساكني، مدير إدارة الرقابة على الأداء.

الجهات الخاضعة للرقابة

إدارة المخاطر

تعتبر عملية إدارة المخاطر من العمليات المستمرة والتي تتطلب بحثا مستمرا في مؤشرات المخاطر داخليا وخارجيا في السياق الاستراتيجي للمؤسسة والتي تتضمن الخطوات التالية: تحديد النطاق والسياق والمعايير، تقييم المخاطر، معالجة المخاطر، المراقبة والمراجعة، والتواصل والتشاور.

النطاق والسياق والمعايير

تتعلق الخطوة الأولى بإدراك أهداف "الجهة" وتحديد العوامل التي يحتمل أن تكون مصدر لعدم اليقين ووضع النطاق والمعايير للأنشطة المتبقية في عملية إدارة المخاطر

تحديد المخاطر

تحدد الخطوة الثانية ماذا، وأين، ومتى، ولماذا، وكيفية حدوث المخاطر وتأثيرها في قدرة "الجهة" على تحقيق أهدافها.

تحليل المخاطر

تحدد الخطوة الثالثة مستوى المخاطر مقابل معيار المخاطر من خلال فهم كيفية وسرعة تحقق المخاطر، ومصادر وأسباب المخاطر، والنتائج المترتبة عن تحققها، واحتمالية حدوث تلك النتائج.

تقدير درجة المخاطر

تقارن الخطوة الرابعة مستوى المخاطر مع معيار المخاطر لتحديد الدرجة العامة للمخاطر، وبناء على ذلك يتم دراسة أفضل سبل للمعالجة.

إنشاء البدائل

تتضمن الخطوة الخامسة قيام "الجهة" بتعريف ودراسة مجموعة من البدائل أو الاستراتيجيات لقبول أو نقل أو مشاركة أو تجنب أو تخفيف المخاطر الرئيسية بطريقة منظمة وفقا لقابلية المخاطر في تلك "الجهة".

الاستجابة للمخاطر

تتطلب الخطوة السادسة من الإدارة العليا "للجهة" تقييم البدائل وتحديد كيفية توزيع الموارد المحدودة (مثل الميزانية، القدرات التحليلية والوقت الزمني) لمعالجة المخاطر الرئيسية التي تواجه "الجهة".

المراقبة والمراجعة

تتطلب الخطوة السابعة من "الجهات" القيام بمراجعة، ومراقبة، وتحديث معلومات المخاطر الموثقة في ملف المخاطر المؤسسية بشكل دوري متى تطلب الأمر.

التواصل والتشاور والتعليم

يتم تنفيذ الخطوة الثامنة مع جميع الأطراف ذات العلاقة التي يتم تحديدها أثناء تنفيذ الخطوات من 1 إلى 6 من عملية إدارة المخاطر، وذلك بغرض تأكيد الأطراف المسؤولة عن تنفيذ عملية إدارة المخاطر.

حفظ السجلات واعداد التقارير

الخطوة التاسعة هي جهد متواصل وجزء لا يتجزأ من حوكمة "الجهة" حيث تعمل على تحسين الحوار بين الأطراف المعنية ذات العلاقة والتعلم من التجربة الجماعية "للجهة" لناحية أنشطة إدارة المخاطر.

تقييم المخاطر
معالجة المخاطر

تابع اهم وأحدث اخبار الديوان

نشرة اخبارية وآخر التقارير ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني شهريا

الاقتصاد القطري

يعد الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط والعالم، وذلك بفضل النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، وقد تبنت الدولة استراتيجيات طموحة ساهمت في تنويع الاقتصاد وبناء قاعدة انتاجية قوية تحقق النمو الاقتصادي المتوازن.