الاسئلة الشائعة

نعم للديوان في سبيل إنجاز أعماله الرقابية أن يستعين بمن يرى من الخبراء والرقابيين والاستشاريين من أي جهة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.


نعم للديوان أن يطلب من الجهة الخاضعة لرقابته أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لوقف صرف أية مبالغ يرى أنها غير واجبة الدفع، أو تحصيل أية مبالغ يرى أنها مستحقة للدولة أو لغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته.


نعم يكون حضور موظف الديوان بتكليف من الرئيس حضور اجتماعات لجان المناقصات والمزيدات التي يشارك فيها الديوان بموجب كل من القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، والقانون رقم (24) لسنة 2015 بتنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك للتثبت من أن جميع الإجراءات الواجب اتباعها وفقا للقواعد المالية والقانونية المقررة قد روعيت ولتنبيه اللجان إلى ما قد يقع بالمخالفة لهذه القواعد.


يجوز إجراء عمليات الرقابة التي يمارسها الديوان، في مقرّه، أو في مقار الجهات الخاضعة لرقابته، أو من خلال الربط الإلكتروني بين الديوان وبين نظم المعلومات بتلك الجهات، وعلى تلك الجهات تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين موظفي الديوان من مباشرة أعمالهم.


تكون الرقابة من حيث توقيت ممارستها مسبقة ومرافقة ولاحقة بشأن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة، أياً كان نوع الموازنة التي تمول منها، بينما الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان لا يمارس ديوان المحاسبة عليها سوى الرقابة اللاحقة فقط.


نعم يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته، إذا صدر إليه تكليف خاص بذلك من الأمير، وفي حال ما طلب مجلس الوزراء الاستعانة بديوان المحاسبة للقيام بذلك.


يجب على أي جهة خاضعة لرقابة الديوان عرض مستندات مشروع المناقصة أو المزايدة على الديوان قبل الطرح، أو مشروع العقد أو الاتفاق قبل الابرام للحصول على موافقة الديوان على الطرح أو الابرام، وذلك متى بلغ أيا ًمنها خمسة ملايين ريال فأكثر.


يجب على الجهة الخاضعة لرقابة الديوان عرض مشروعات المناقصات والمزايدات التي تنوي طرحها، ومشروعات العقود والاتفاقات التي تزمع إبرامها أو تجديدها، إذا بلغت القيمة التقديرية للمناقصة أو المزايدة أو قيمة العقد أو الاتفاق أو قيمة التجديد التلقائي السنوية لعقود التوريد الدورية وعقود الإيجار خمسة ملايين ريال فأكثر، أياً كانت الطريقة التي تم اختيارها في التعاقد، وذلك للحصول على موافقة الديوان على الطرح أو الإبرام، والقيام بالطرح أو الإبرام دون حصول الجهة على هذه الموافقة يعد مخالفة مالية تستوجب المجازاة تأديبياً لمرتكبها.


لا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق أو المزايدة بقصد إنقاص قيمة أي منها الي الحد الذي يخرجها من نطاق الرقابة المسبقة، وتعتبر قرينة على التجزئة قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق أو طرح مناقصة أو مزايدة أخرى عن ذات الأصناف والاعمال أو أصناف أو اعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ ابرام العقد او الاتفاق الأول أو طرح المناقصة او المزايدة


للديوان في سبيل مباشرته للرقابة على تكنولوجيا المعلومات لدى الجهات الخاضعة للرقابة الاطلاع على النظم والبرامج والتطبيقات الإلكترونية المطبقة لدى هذه الجهات.

كما يحق له في سبيل مباشرته الرقابة بوجه عام الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية وتقارير مراقبي الحسابات والتدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، والحصول على نسخة من تلك المحاضر والتقارير.

كما يحق له الاطلاع على أية مستندات أو أوراق أو سجلات أو ملفات يرى أنها لازمة لأغراض المراجعة، وله أن يحصل على نسخة مما يراه من مستندات أو وثائق أو أوراق أخرى، وأن يطلب من الجهة المعنية التحفظ عليها أو تحريزها إذا كانت هناك ضرورة لذلك.

وللديوان أيضاً أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة مهامه، وله حق الاتصال المباشر بأي وحدة إدارية في الجهات الخاضعة لرقابته، ومراسلتها، كما يكون له الحق في اجراء الرقابة المفاجئة على أعمال هذه الوحدة.

وللديوان في سبيل مراجعة القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته، الاطلاع على أوراق عمل مراقبي حسابات تلك الجهات ومناقشتهم بشأنها وعلى تلك الجهات تضمين ذلك في خطابات واتفاقيات تكليفهم بأعمال التدقيق.


يُقدم الديوان إلى السلطات القضائية تقريراً مكتوباً لاطلاعها على رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه من تحقيقات تخص المال العام، ويكون ذلك بناءً على طلب من تلك السلطات.


على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغ ديوان المحاسبة بأية مخالفات مالية فور اكتشافها، أو أيّ حادث يمكن أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة أو ضياع حق من حقوقها، أو يعرّض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أيّ وجه، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى.

كما أنه على هذه الجهات أن توافي الديوان بالقرارات التي تصدرها بشأن هذه المخالفات، مشفوعة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة به كاملة ومستوفاة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور القرار

اتصل بنا

Contact us QR

 

أوقات العمل الرسمي

الاحد - الخميس 7:00 صباحا - 14:00 ظهرا

+974 402 00 000 +974 402 00 200 (FAX) communication.office@sab.gov.qa

P.O.Box 2466 Doha - Qatar

الموقع على الخريطة

لم يتم ارسال طلبك بنجاح

تم ارسال طلبك بنجاح