المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع

أهداف الديوان  الرقابة 

آخر الأخبار

ديوان المحاسبة يدشن خطط البرامج التدريبية لسنة 2021

دشن ديوان المحاسبة يوم الخميس 21 يناير، خطط البرامج التدريبية والمشاريع الاستراتيجية والمبادرات التطويرية لسنة 2021، والتي تضم 199 برنامجاً تدريبياً تم تصميمها لتلبي الاحتياجات التدريبية والتأهيلية لموظفي ديوان المحاسبة وموظفي الجهات الخاضعة لرقابته، وطلاب الجامعات والمدارس. حضر حفل التدشين عدد من قيادات الديوان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ومدراء الإدارات بمختلف الجهات في الدولة الذين شاركوا في حضور الحفل عن بعد.
وأكد الشيخ فهد بن حمد آل ثاني مساعد الرئيس لرقابة الأداء والالتزام رئيس لجنة التدريب وتنمية القدرات بديوان المحاسبة، أن تدشين خطط البرامج التدريبية لسنة 2021، يأتي استمراراً للمسيرة التي تبناها ديوان المحاسبة بهدف تنمية القدرات والكفاءات الوظيفية في مجالات الرقابة والمحاسبة.
وأضاف الشيخ فهد بن حمد آل ثاني، أنه وبرغم التحديات الناتجة عما شهده العالم من تفشي جائحة فيروس كورونا، فقد تمكن الديوان من استكمال خطط البرامج التدريبية لسنة 2020، من خلال إعداد وتنفيذ خطط بديلة عبر التدريب عن بعد، بما يتماشى مع الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في الدولة.
من جانبها أكدت الفاضلة/ رنا الهاجري مدير مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة، أن خطط البرامج التدريبية والمشاريع الاستراتيجية والمبادرات التطويرية لسنة 2021، تشتمل على 141 برنامج لموظفي ديوان المحاسبة، و 19برنامج لموظفي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، و39 برنامج لطلبة الجامعات والمدارس.


ديوان المحاسبة يطلق المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخاطر للجهات الخاضعة للرقابة

أطلق ديوان المحاسبة المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخاطر الذي يهدف إلى تطوير عمليات إدارة المخاطر بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وتمكينها من وضع الخطط الاستباقية للحد من المخاطر والحفاظ على المال العام. حضر اليوم الثاني من ورشات المشروع سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. وانطلقت المرحلة الثالثة من المشروع يوم الأحد 27 ديسمبر واستمرت على مدى أربعة أيام، حيث استهدفت هذه المرحلة 53 جهة خاضعة لرقابة الديوان.

وقال الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة، أن المشروع يهدف إلى حصر وتحليل بيانات المخاطر التي قد تتعرض لها أي جهة خاضعة لرقابة الديوان، وتحديد مدى كفاءة هذه الجهات في إدارة هذه المخاطر مما قد يؤثر على تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطط الاستراتيجية. وأضاف الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني، أن جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ستستفيد من هذا المشروع الهام، حيث تم في المرحلتين الأولى والثانية إشراك 58 جهة، على أن يتم استكمال مشاركة جميع الجهات خلال العام القادم.


ديوان المحاسبة ينظم برنامج تدريبي لموظفي الجهات الخاضعة لرقابته حول إدارة المخاطر

نظم مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة، برنامجاً تدريبياً عبر تقنية الاتصال المرئي لعدد من موظفي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، حول موضوع "المقومات الأساسية لإدارة المخاطر". قدم البرنامج الفاضلة/ نوف الكعبي - رئيس قسم المخاطر بإدارة المخاطر والجودة. هدف البرنامج الذي عقد خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر، إلى تمكين المشاركين من فهم أساسيات إدارة مخاطر المؤسسة، والمقومات الأساسية لإدارة المخاطر، وتقييم الوضع وتوقع المشاكل قبل أن تصبح تهديداً، وتقييم وتحسين عملية اتخاذ القرار القائم على المخاطر.

ديوان المحاسبة يكرم المشاركين في برنامج رقابة لجان المناقصات والمزايدات وإجراءاتها

كرم ديوان المحاسبة يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، عدد من موظفيه وموظفي الجهات الخاضعة لرقابته، المشاركين في برنامج الرقابة على لجان المناقصات والمزايدات وإجراءاتها، والذي نظمه مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة خلال عام 2020. وخلال حفل التكريم قام السيد عبد العزيز آل خليفة مساعد الرئيس لرقابة المشاريع والعقود، بتسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج، مشيداً بمثابرتهم وحرصهم على تطوير مستوياتهم العلمية والعملية، مما مكنهم من اجتياز مراحل البرنامج الذي يساهم في تأهيلهم للقيام بواجباتهم بمهنية وحرفية عالية. ويهدف البرنامج إلى التعرف على أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، في إطار خطط الديوان لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة على مستوى الديوان والدولة، وتمكينهم من تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة المالية ذات العلاقة بطبيعة عملهم.

فيديو الاجراءات الوقائية لموظفي ديوان المحاسبة


الجهات الخاضعة للرقابة

إدارة المخاطر

تعتبر عملية إدارة المخاطر من العمليات المستمرة والتي تتطلب بحثا مستمرا في مؤشرات المخاطر داخليا وخارجيا في السياق الاستراتيجي للمؤسسة والتي تتضمن الخطوات التالية: تحديد النطاق والسياق والمعايير، تقييم المخاطر، معالجة المخاطر، المراقبة والمراجعة، والتواصل والتشاور.

النطاق والسياق والمعايير

تتعلق الخطوة الأولى بإدراك أهداف "الجهة" وتحديد العوامل التي يحتمل أن تكون مصدر لعدم اليقين ووضع النطاق والمعايير للأنشطة المتبقية في عملية إدارة المخاطر

تحديد المخاطر

تحدد الخطوة الثانية ماذا، وأين، ومتى، ولماذا، وكيفية حدوث المخاطر وتأثيرها في قدرة "الجهة" على تحقيق أهدافها.

تحليل المخاطر

تحدد الخطوة الثالثة مستوى المخاطر مقابل معيار المخاطر من خلال فهم كيفية وسرعة تحقق المخاطر، ومصادر وأسباب المخاطر، والنتائج المترتبة عن تحققها، واحتمالية حدوث تلك النتائج.

تقدير درجة المخاطر

تقارن الخطوة الرابعة مستوى المخاطر مع معيار المخاطر لتحديد الدرجة العامة للمخاطر، وبناء على ذلك يتم دراسة أفضل سبل للمعالجة.

إنشاء البدائل

تتضمن الخطوة الخامسة قيام "الجهة" بتعريف ودراسة مجموعة من البدائل أو الاستراتيجيات لقبول أو نقل أو مشاركة أو تجنب أو تخفيف المخاطر الرئيسية بطريقة منظمة وفقا لقابلية المخاطر في تلك "الجهة".

الاستجابة للمخاطر

تتطلب الخطوة السادسة من الإدارة العليا "للجهة" تقييم البدائل وتحديد كيفية توزيع الموارد المحدودة (مثل الميزانية، القدرات التحليلية والوقت الزمني) لمعالجة المخاطر الرئيسية التي تواجه "الجهة".

المراقبة والمراجعة

تتطلب الخطوة السابعة من "الجهات" القيام بمراجعة، ومراقبة، وتحديث معلومات المخاطر الموثقة في ملف المخاطر المؤسسية بشكل دوري متى تطلب الأمر.

التواصل والتشاور والتعليم

يتم تنفيذ الخطوة الثامنة مع جميع الأطراف ذات العلاقة التي يتم تحديدها أثناء تنفيذ الخطوات من 1 إلى 6 من عملية إدارة المخاطر، وذلك بغرض تأكيد الأطراف المسؤولة عن تنفيذ عملية إدارة المخاطر.

حفظ السجلات واعداد التقارير

الخطوة التاسعة هي جهد متواصل وجزء لا يتجزأ من حوكمة "الجهة" حيث تعمل على تحسين الحوار بين الأطراف المعنية ذات العلاقة والتعلم من التجربة الجماعية "للجهة" لناحية أنشطة إدارة المخاطر.

تقييم المخاطر
معالجة المخاطر

تابع اهم وأحدث اخبار الديوان

نشرة اخبارية وآخر التقارير ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني شهريا

الاقتصاد القطري

يعد الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نمواً في الشرق الأوسط والعالم، وذلك بفضل النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، وقد تبنت الدولة استراتيجيات طموحة ساهمت في تنويع الاقتصاد وبناء قاعدة انتاجية قوية تحقق النمو الاقتصادي المتوازن.